خادم المله در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های تحریک تقاضا موجب افزایش تورم خواهد شد یا خیر؟، گفت: «اکنون دولت در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سر می برد و دست دولت بسته است و هر فعالیتی که شروع کند ما به ازای آن را باید پرداخت کند.» وی ادامه داد: «سوالی که درباره سیاست های تحریک تقاضا وجود دارد این است که منابع تسهیلات ارائه شده از جمله وام 25 میلیونی خرید خودرو و وام 10 میلیونی خرید کالا از کجا تامین شده که با توجه به وضعیت بانک ها احتمال اینکه این اقدام مقداری تورم را افزایش دهد وجود دارد که البته خیلی به سیستم ضربه نخواهد زد.» خادم المله درباره هشدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره شکل گرفتن مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیز ناشی از عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و لغو تحریم ها گفت: «به نظر من بعید است طی یک سال آینده فرایند لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع داخلی و ورود سرمایه گذاران خارجی انجام شود.» وی ادامه داد: «لذا احتمال اینکه طی سه تا چهار سال آینده و با توجه به باز شدن مرزهای اقتصادی و ورود سرمایه گذاری خارجی، با جو هیجانی در بازارها برای مدت کوتاهی مواجه شویم وجود دارد؛ اما اکنون اقتصاد ایران آنقدر دچار گرفتاری و بحران است که بعید است طی یک یا دو سال آینده بتواند از شرایط کنونی خارج شود.» وی افزود: «در حال حاضر چند مشکل اساسی وجود دارد که اقتصاد ایران را به سمت خطرناکی پیش می برد که یکی از آنها بحران بانکی است که اگر دولت انرژی خود را روی کاهش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل نوسانات نرخ ارز و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بگذارد بهتر نتیجه خواهد گرفت.» تورم نقطه به نقطه در آذرماه کاهش خواهد یافت اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت این است که در اقتصاد ایران همواره صف وجود دارد و این صف بیانگر این است که عرضه به اندازه کافی وجود ندارد؛ چون اگر عرضه به اندازه کافی باشد مطمئنا صف شکل نمی گیرد.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر در جایی هم صف وجود نداشته باشد به این معنا نیست که تقاضایی وجود ندارد، بلکه به این معناست که کالای تولید شده کیفیت مناسب ندارد.» وی تصریح کرد: «لذا روند تاریخی نشان می دهد مشکلات عمده اقتصاد ایران در سمت عرضه است و دلیل عمده آن هم این است که همواره صف وجود دارد. همچنین دلیل دیگر آنکه مردم ایران هرگاه به سفر می روند تمایل دارند یک کالای خارجی (نه به عنوان سوغات بلکه برای مصرف) بخرند که اگرچه ممکن است آن کالا در ایران وجود داشته باشد اما کیفیت مناسب ندارد.» حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سیاست های تحریک تقاضای دولت موجب افزایش تورم خواهد شد یا خیر؟، گفت: «بسته ضد رکود دولت کوتاه مدت است و گرچه قرار بود وام 25 میلیونی خرید خودرو شش ماهه اجرا شود اما شش روزه به اتمام رسید؛ اما آثار این بسته ضد رکود نه در سال جاری بلکه در سال آینده خود را نشان خواهد داد که پیش بینی می شود افزایش نقدینگی حاصل از اجرای این بسته حداقل موجب افزایش 1.5 تا 2 درصد نرخ تورم شود؛ مگر آنکه بانک مرکزی سیاست خنثی سازی اعمال کند و به طور مثال دارایی ارزی خود را در بازار فروخته و نقدینگی ایجاد شده را جمع کند.» وی ادامه داد: «بنابراین صحبت آقای نیلی مبنی بر کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه حتما روی خواهد داد که البته این موضوع محصول عملکرد چند ماه گذشته دولت است و آثار بسته ضد رکود در سال آینده خود را نشان خواهد داد.» حق شناس درباره هشدار مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره شکل گرفتن مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیز ناشی از عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و لغو تحریم ها گفت: «این صحبت کاملا درست است و این اتفاق تاکنون چندبار در اقتصاد ایران روی داده است. یکبار در نیمه اول دهه 50 که قیمت نفت از 2.5 دلار به بیش از 10 دلار افزایش یافت و بار دیگر در دهه 80 که قیمت نفت از 20 دلار به بیش از 100 دلار افزایش یافت.» وی ادامه داد: «اما این بار نه به دلیل افزایش قیمت نفت بلکه به دلیل آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران و همچنین انتظار برای سرمایه گذاری خارجی در کشور که موجب ورود ارز به کشور خواهد شد احتمال این وجود دارد که شاهد این موضوع باشیم.» وی افزود: «لذا اگر این منابع که تحت عناوین مختلف بدست می آید تبدیل به واردات کالا شود شکاف موجود در اقتصاد عمیق تر خواهد شد. بنابراین دولت باید سیاست های منضبط مالی و پولی اتخاذ کند و دوم اینکه تحریک تقاضا به صورت کنترل شده باشد.» منبع: فرارو